دولت بختیار قانونی نیست

یکی از مسائلی که در بحبوحه هر انقلابی مهم تلقی می‌شود انجام برخی از اصلاحات عمیق برای جلوگیری از فروپاشی نظام حاکم است. در واقع حکام وقت برای اینکه مانع از دست رفتن جایگاه و موقعیتشان شوند تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن مخالفان را راضی به برخی اصلاحات کنند. این موضوع در مورد انقلاب ایران نیز صدق می‌کند.

در واقع رژیم پهلوی که تاج و تخت خود را در خطر می‌دید پس از به کار بردن سناریوهای مختلف برای جلوگیری از فروپاشی به این حربه متوسل شد. به عبارت ساده‌تر در ماه‌های منتهی به انقلاب ایران و پس از روی کار آمدن دولتهای مختلف، محمدرضا تلاش کرد آخرین شوکهای ممکن را به تحولات انقلابی دهد. تحولاتی که بعید به نظر می‌رسید قصد متوقف شدن داشته باشد.

با این حال رژیم پهلوی تمام تلاش خود را کرد تا شاید بتواند جلو آن را بگیرد. از همین روی پس از روی کارامدن دولت ازهاری که مشت آهنینی به سوی انقلابیون بود و نتیجه‌ای هم در بر نداشت تلاش شد دولت آشتی ملی تشکیل شود به نحوی که ساختار و محتوای نظام پهلوی از میان نرود اما در عمل شاهد اصلاحاتی در شیوه حکمرانی و سیاستهای کشور باشیم.

بر همین اساس بود که دولت شاپور بختیار روی کار آمد. دولتی که در پایان نتوانست راه به جایی برد و جای خود را به دولتی انقلابی و نوپا داد که زمینه تغییر نظام سیاسی از پهلوی به جمهوری اسلامی را فراهم ساخت. بر همین اساس پژوهش پیش رو تلاش خواهد کرد به تحولات این مقطع تاریخی بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که چرا امام به عنوان رهبر انقلاب با پیشنهادهای دولت بختیار به‌صراحت هرچه تمامتر مخالفت ورزید و نتیجه آن شد که نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه حیات گذاشت.

روی کار آمدن دولت بختیار

شاپور بختیار درست یک سال پیش از اینکه به مقام نخست وزیری برسد و آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی لقب گیرد در نامه‌ای سرگشاده از وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به شدت انتقاد کرد و خواهان اصلاحات عمیق سیاسی در کشور شد.

بختیار که با این کار خود را به انقلابیون نزدیک کرده بود در شهریور سال 1356 نامه‌ای به حضرت امام نوشت و در آن خواستار هدایت و حمایت رهبر انقلاب شد، اما دیری نپایید که خود با مواضعی که اتخاذ کرد نشان داد خواهان تغییرات گسترده سیاسی در کشور نیست. شاید اولین باری که بختیار چهره واقعی خود را نشان داد در موضع‌گیری نسبت به نقش روحانیت و مذهب در ساختار سیاسی کشور بود. او مدعی شده بود که مذهبیون باید به مذهب و سیاسیون باید به سیاست بپردازند. به عبارت صریح‌تر او خواهان برقراری نوعی سکولاریزم در ایران بود که با هدف انقلابیون کاملا در تضاد بود. هدفی که به دنبال احیای نقش اسلام در پیکره و روح نظام سیاسی کشور بود.

اما رویارویی بختیار با انقلاب هنگامی به اوج خود رسید که شاه برای مهار انقلاب و به عنوان آخرین حربه پست نخست‌وزیری را به مخالفان خود پیشنهاد داد. در واقع شاه پس از شکست سناریوهای گوناگون آخرین راه حل برای حفظ سلطنت را در ارائه پست نخست‌وزیری به بختیار دید.

بختیار نیز با پذیرش این پست در روز 16 دی ماه 1357 میخ محکمی بر تابوت سیاسی خود کوبید و به رویارویی با انقلابیون روی آورد. بدین‌ترتیب در حالتی طنزگونه؛ مبارزی که مخالف سیاستهای شاه بود و اصلاحات عمیق سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کرد، وقتی با پیشنهاد نخست‌وزیری مواجه شد، به فکر حفظ سلطنت پهلوی افتاد.

دولت او تنها 37 روز دوام آورد و در مقابل توفان انقلاب و سیل حوادث در نهایت وی مجبور به فرار از کشور شد. بختیار در طول این دوران کوتاه تلاش بسیاری کرد که هر چند به ظاهر هم که شده به امام نزدیک شود و با دیدار ایشان از گزند تحولات در امان بماند اما با درایت امام کاری از پیش نبرد و سرانجام مجبور به ترک کشور شد. دقیقا در همین مقطع بود که بختیار برای تغییر مسیر امواج خروشان انقلاب یکی دو راه حل ارائه داد.

شاپور بختیار درست یک سال پیش از اینکه به مقام نخست‌وزیری برسد در نامه‌ای سرگشاده از وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شدت انتقاد کرد و خواهان اصلاحات عمیق سیاسی در کشور شد. بختیار که با این کار خود را به انقلابیون نزدیک کرده بود در شهریور سال 1356 نامه‌ای به حضرت امام نوشت و در آن خواستار هدایت و حمایت رهبر انقلاب شد، اما دیری نپایید راهی دیگر در پیش گرفت.

پیشنهادهای بختیار 

بختیار در واکنش به تشکیل دولت موقت به دستور حضرت امام و توسط مهندس بازگان در مصاحبه‌ای اعلام کرد بعضی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت‌الله خمینی بخواهد در شهر قم دولت مطلوب و ایده‌ال خود را به پایه‌ریزی کند، به او این اجازه را خواهم داد تا دولتی شبیه به واتیکان تأسیس کند.

او همچنین در سناریویی دیگر خواهان تشکیل حکومت انتقالی و دورانی گذار بر اساس پایه‌های رژیم پهلوی بود که با مخالفت صریح امام روبه‌رو شد. در همین ارتباط او در نامه‌ای به امام خمینی پیشنهاد داد برای تغییر حکومت به یک رژیم جمهوری، دوره‌ای گذار طی شود.

دوره‌ای که طی آن شورای سلطنت وقت به شورای حکومت ملی تغییر نام دهد و پس از گذشت چندی و آرام‌تر شدن اوضاع، این شورا اختیارات خود را به شورای اسلامی منتخب امام، منتقل نماید، اما به دلیل این که پذیرش طرح بختیار موجب به رسمیّت شناختن شورای سلطنت بود، امام از پذیرش آن سر باز زد.

مواضع امام در برابر بختیار

امام(ره) در تمام طول این دوران همانند گذشته با درایت، ترفند و حیله بختیار و حامیانش را نقشه بر آب کرد. رهبر انقلاب در پاسخ به این شبهه که مذهب را باید به مذهبیون و سیاست را باید با سیاسیون واگذار کرد گفت اینکه مذهب باید از سیاست جدا باشد حرف بیگانگان و اجانب است و آقای بختیار نیز بلندگوی این جریان و دنباله‌رو آن در داخل کشور محسوب می‌شود. همچنین امام در پیامی خطاب به ملت انقلابی ایران، درباره توطئه دشمنان برای ایجاد نفاق و تفرقه در بین مردم، هشدار دادند.

ایشان نیز که قصد سازش با رژیم پهلوی را نداشت و چاره کار را در تغییر بنیادین نظام سیاسی در ایران می‌دانست هرگونه طرحی که این هدف سیاسی را برآورده نمی‌ساخت رد می‌کرد.  "هیچ دولتی را با بودن رژیم سلطنتی قبول نخواهم کرد. هدف، تشکیل جمهوری اسلامی است و برای من از روز روشن‌تر است که با وضع فعلی در آینده‌ای نزدیک به آن خواهیم رسید."

ایشان به صراحت رای اعتماد به دولت بختیار را غیر قابل پذیرش می‌داند. رهبر انقلاب می‌فرمایند ما این دولت را، دولت خیانتکاری می‌دانیم. رای اعتماد به او  غیرقابل توجیه است. او رای اعتماد خود را از کسی می‌گیرد که ملت یک سال است علیه او فریاد می‌زند و خواهان سرنگونیش است. امام با این موضع‌گیری صریح در قبال دولت بختیار دو دسیسه را در نطفه خفه می‌کند.

نخست تلاش کسانی که قصد داشتند حکومتی غیردینی را جایگزین حکومت از هم گسیخته شاه کنند و دوم دسیسه کسانی که به دنبال سازش و کنار آمدن امام و پذیرش دولت بختیار از سوی ایشان بودند و به نوعی خواهان استمرار و دوام رژیم حاکم بودند.

به عبارت دیگر امام نخست وزیری بختیار را استمرار و تداوم رژیم پهلوی تلقی می‌کرد و در این جهت تلاش کرد طرح و نقشه کسانی را که سعی داشتند این‌طور نشان دهند که با نخست‌وزیری بختیار و خروج شاه از کشور، انقلاب ایران به پیروزی رسیده است، خنثی کنند. امام در سخنرانیهای مختلف و خطابه‌های خود به کرات و دفعات با اعلام این مطلب که انقلاب اسلامی تنها با رسیدن به پیروزی نهایی که همانا از بین رفتن کامل نظام پهلوی و ایجاد یک حکومت اسلامی برآمده از آراء مردم به هدف خود دست می‌یابد، دولت بختیار را غیرقانونی و نامشروع دانستند.

به دنبال این موضوع‌گیریها از سوی رهبر انقلاب بود که بسیاری از کارکنان صنایع و وزارتخانه‌های مختلف از رفتن سر کار امتناع ورزیدند. همین مسئله ضربه سنگینی به دولت بختیار وارد کرد. او تمام تلاش خود را به خرج داد که نشان دهد موافقت امام را برای دیداری دوجانبه به دست آورده است. اما امام با صراحت تمام با این دیدار مخالفت کردند و اجازه هرگونه دیداری را منوط به کنارگیری بختیار از قدرت کردند. ایشان فرمودند چون بختیار به صورت غیرقانونی به قدرت تکیه زده است تا ایشان استعفا ندهد هیچ دیدار و تفاهمی در کار نخواهد بود. ایشان همچنین فرمودند که هیچ گفت‌و‌گویی بین من و بختیار در کار نبوده و مردم نباید فریب این حواشی را بخورند و مراقب توطئه‌های مختلف باشند.

ایشان در مصاحبه‌ای فرمودند «من مکرّر گفته‌ام که اصولاً شاه سابق قانونی نبود. مجلسین قانونی نیست. بختیار قانونی نیست. پس کسی را که قانونی نیست نخواهم پذیرفت. من می‌بینم که همان کسانی که از شاه سابق طرفداری می‌کردند، حالا از بختیار پشتیبانی می‌کنند. هم دولت انگلستان و هم دولت آمریکا از او پشتیبانی می‌کنند. اگر بختیار مدعی است که نخست‌وزیری ملّی است چرا بدون مجوز قانونی و برخلاف میل ملّت پست نخست‌وزیری را اشغال کرده است». بر همین اساس بود که دولت بختیار دوام چندانی نیاورد و با سرنگونی دولت وی نظام سلطنت در ایران سرنگون شد.

بدین‌ترتیب تمام تلاشهای شاه، قدرتهای خارجی و دنبال کنندگانشان در داخل برای حفظ و داوم سلطنت به شکست انجامید و تمام نقشه‌های آنها نقش برآب شد. به بیان ساده‌تر شاه و متحدانش تمام راه‌ها را برای بقای رژیم پهلوی امتحان کردند و در نهایت هنگامی که نتوانستند به اهداف خود رسند آخرین حربه را که همان نخست‌وزیری بختیار بود آزمودند که با درایت و تیزبینی امام این آخرین دسیسه نیز خنثی شد.

در واقع در تمام طول مبارزه آنچه امام بر آن تاکید داشت سرنگونی نظام سلطنت به تمام و کمال بود. نظامی که ریشه در آراء و نظر مردم نداشت، وراثت منشا و مبنای مشروعیت پادشاه تلقی می‌شد و احکام دینی و اسلامی جایی در کالبد این نظام نداشت. 

---

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران